سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصویب این کمیسیون تمامی ساختمان‌های مسکونی و تجاری از ابتدای سال 93 تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی قرار می‌گیرند.
رحیم زارع نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی طرح دو‌فوریتی تمدید مهلت اجرایی آزمایشی قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مورد بحث قرار گرفت و بدون هیچ اصلاحی تا پایان سال 93 مجددا تمدید شد تا در این فرصت لایحه اصلاحی جدید به مجلس ارائه شده و به تصویب برسد.
وی افزود: در ادامه جلسه اعضای کمیسیون لایحه بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان را در دستور کار خود داشتند و با تصویب مواد 4 تا 11 این لایحه کار بررسی و تصویب آن در کمیسیون به پایان رسید.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: این لایحه به منظور جبران بخشی از خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی همچون سیل، زلزله، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین و ریزش کوه تدوین شده و همه ساختمانها اعم از مسکونی و تجاری از ابتدای سال 93 تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی ساختمان قرار خواهند گرفت.