مشاورجامعه مهندسان معماری داخلی تهران از نامه نگاری این تشکل با اعضای کمیسیون عمران به منظور گنجاندن ضوابط معماری داخلی در مجموعه قوانین مربوط به ساخت وساز خبرداد.
علی جعفری آرین بااعلام این مطلب گفت: متاسفانه درحال حاضرنادیده گرفتن ضوابط مربوط به معماری داخلی درساختمانها باعث شده که بهره وری ساختمانها به شدت کاهش پیداکند که تبعات این مساله برای مردم به شدت مشهود است.
وی بااشاره به عرف رایج درمعاملات مسکن گفت: درحال حاضر بسیاری از مردم در هنگام مراجعه به مشاوران املاک،صرفا مولفه هایی نظیرتعداد خواب،پارکینگ وانباری را به عنوان معیارانتخاب خود قرار می دهند این درحالی است که سایرموارد دیگر نیزباید مدنظرمتقاضیان مسکن قرار گیرد.
مشاورجامعه مهندسان معماری داخلی تهران تاکید کرد: متاسفانه بی اطلاعی متقاضیان درباره مزایا والزامات معماری داخلی باعث می شود که قانون گذارن ونیزسازندگان مسکن نیزالزامی برای رعایت این نوع ضوابط نداشته باشند که نتیجه این رویه تولید واحدهای مسکونی با پایین ترین بهره وری ممکن است.
جعفری آرین همچنین بااشاره به بی توجهی مسوولان و نهادهای تصمیم گیردرباره اعمال ضوابط معماری داخلی درساختمانها گفت: متاسفانه مراجع ذی صلاح جرات شنیدن نقطه نظرات صنف متبوع ما را ندارند چرا که اگر بخواهند این نوع الزامات را وارد قوانین ساخت وساز کنند،باید ازاساس تغییر رویه دهند که این امر به هیچ وجه برای آنها خوشایند نخواهد بود.
مشاورهیات مدیره جامعه مهندسان معماری داخلی تهران گفت: چنانچه الزامات و نیز مجموعه مقررات ملی ساختمان در ساخت وسازها اجرایی شود دراین صورت رتبه بندی ساختمانها متناسب با مشاغل کاربران قابل تفکیک خواهد بود به طوری که طیف مختلف از گروه های شغلی متفاوت درمعرض انتخاب واحد دلخواه خود قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: این درحالی است که نادیده گرفتن این نوع ضوابط باعث می شود هیچ شاخص و معیارسنجش قابل اندازه گیری استانداردی برای پاسخ گویی به نیاز متقاضیان مسکن متناسب با شغل و شان اجتماعی آنها وجود نداشته باشد که این امرباعث می شود آسایش مصرف کنندگان در ساختمان با چالش مواجه شود.
مشاورهیات مدیره جامعه مهندسان معماری داخلی تهران همچنین تاکید کرد:متاسفانه تشکیلات و نهادهای مختلف دولتی درحوزه ساختمان به هیچ وجه نسبت به رعایت مقررات حوزه معماری دغدغه ای ندارند واین مساله باعث می شود که کماکان شیوه های سنتی درحوزه ساخت وسازها دنبال شود وحتی اجرای طرحهایی نظیر شناسنامه فنی ساختمان نیزقادرنشود که مقرارت ساخت وساز را به طور کامل اجرایی کند.
وی گفت: باتوجه به اینکه اخیرا کمیسیون عمران اعلام کرد درصد تجدید نظر درضوابط ساخت وساز است،صنف متبوع ما فورا نامه ای به این کمیسیون تقدیم کرد که درمحتوای آن به آمادگی این تشکل درباره تشریح قوانین معماری داخلی ونیزضرورت های آن اشاره شده بود که البته با گذشت چند هفته ازارسال این نامه هنوزهیچ پاسخی به ما ارائه نشده است.
مشاورهیات مدیره جامعه مهندسان معماری داخلی تهران درپایان اظهارامیدواری کرد که مراجع قانون گذار،تعامل بهتری با تشکلهای حوزه ساختمان داشته باشند چرا که این رویه باعث تدوین قوانین مطلوب و جامعی درحوزه ساخت وساز می شود که نتیجه آن سبب حفظ سرمایه های ملی کشورمان می شود، ضمن اینکه درنهایت ساختمانهایی درکشور به تولید می رسند که آسایش و ایمنی را برای مصرف کنندگان فراهم خواهند کرد.