دفتر
مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره چگونگی
رویکرد لایحه بودجه سال 1391 به بخش مسکن، شهرسازی و مدیریت شهری، از
نبود نظم برنامه‌های مکرر در زیر‌مجموعه دستگاه متولی، از جمله برنامه‌های
ساختمان و تجهیزات و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها و همچنین عدم رعایت سهم
اعتبارات منطبق با موضوعات مرتبط در احکام بالادستی، عدم رعایت زمان دقیق
اتمام پروژه‌ها و تجدید زمان اتمام برخی از آنها و عدم استمرار برخی
برنامه‌ها و رویکردهای بایسته از سنوات گذشته در سال جدید به عنوانی
مهمترین نقاط ضعف رویکردهای این لایحه در بخش مسکن نام برد.
این
دفتر افزود: اعتباراتی که ذیل عنوان متفرقه آمده است، از جمله اعتبارات
مربوط به یارانه سود و زیرساخت مسکن مهر، پرداخت به شهرداری‌ها، قانون
ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن و ... مندرج در جدول اعتبارهای
متفرقه لایحه بودجه سال 1391، تابع هیچ‌گونه ضوابط، معیار و برنامه اجرایی
نیست و دولت آنها را بر حسب نگرش‌های خود در امور موضوعه و به صلاحدید خود
به مصرف خواهد رساند و اگر خلاف این مقصود در تنظیم برنامه دنبال می‌شد،
برنامه‌های مذکور هر کدام در ردیف ذیل دستگاه مربوطه ذکر می‌آمد.
در
بخش دیگری از این گزارش آمده است: در همین حال موضوع رعایت فاکتورهای جذب
مهاجر در مناطق ساخت «مسکن مهر» در شهرهای جدید، «ساماندهی نواحی خاص»،
«افزایش عملیات نوسازی در بافت‌های فرسوده و بازتولید حداکثر مسکن در این
گونه بافت‌ها با رعایت معیارهای شهرسازی مدرن»، «ایجاد تعادل در عرضه و
تقاضای مسکن» که از عمده‌ترین سیاست‌های بخش مسکن و شهرسازی و مدیریت شهری
است، نیز باید مورد توجه واقع شده و با حفظ نقاط قوت برنامه‌ای، نقاط ضعف
آن مورد اصلاح قرار گیرد ضمن اینکه برای پرهیز از ابهامات ضروری است تا از
قرار گرفتن بودجه‌های مکرر تحت یک برنامه خاص و یا عدم انعکاس زمان دقیق
اتمام پروژه‌ها و متناوب قرار گرفتن رویکردهای بودجه‌ای در سنوات مختلف
پرهیز شود.
این گزارش می‌افزاید: بررسی
احکام بخش راه و شهرسازی و حوزه مدیریت شهری در لایحه بودجه سال 1391 نشان
می‌دهد که رویکردها، برنامه‌ها و منابع اعتباری ملحوظ شده در این بخش، فاقد
انعکاس و ارتباط شفاف و مرتبط با احکام موضوعه در قوانین بالادستی است. به
عنوان مثال رعایت 50 درصد سهم ساخت مسکن مهر در بافت‌های فرسوده تقویت و
نظارت عملکردی نظام درآمدی و مالی شهرداری‌ها، رفع مشکل تامین مسکن اقشار
نیازمند مسکن و افزایش یارانه دولت در قالب یارانه سود و کارمزد تسهیلات
خرید و ساخت مسکن برای روستاییان، محرومین، خانواده‌های معزز شهدا و
جانبازانی که با احراز شرایط لازم از داشتن مسکن محروم مانده‌اند، تامین
مسکن جوانان نیازمند، پرهیز از لحاظ کردن مکرر یک برنامه با اعتبارات
متفاوت، تعیین زمان دقیق اتمام پروژه‌های عملیاتی از جمله مواردی است که در
قوانین بالادستی مورد تاکید قرار گرفته‌اند و ضرورت داشت تا در لایحه
بودجه سال 1391 نیز مورد امعان نظر قرار می‌گرفتند.
"از
سوی دیگر برخی از برنامه‌های ذیل عنوان وزارت راه و شهرسازی در دو مرحله و
با اعتبارات متفاوتی تکرار شده‌اند که اصلاح و انتقال اعتبارات غیر ضرور و
تکراری به برنامه‌های اصلی و کلیدی وزارت راه و شهرسازی توصیه می‌شود."
مرکز
پژوهش‌های مجلس در این گزارش تصریح کرده است: تعیین سهم بخش مسکن از
بودجه هدفمندی یارانه‌ها، برای حمایت از صنایع مرتبط با تولید مصالح برای
مسکن مانند کارخانجات آجر، بلوک و ... و نیز صنایع پیش ساخته‌سازی و سایر
صنایعی که کالا برای مسکن تولید می‌کنند، از نکات مهمی است که می‌تواند در
برنامه گنجانده شود، همچنین تحت برنامه قرار گرفتن برنامه‌ها و اعتبارات
متفرقه و برخورداری از ضوابط قابل رصد شدن آنها، از دیگر مواردی است که
می‌تواند موجبات حذف اعمال صلاحدیدها و سلایق را در مصارف اعتبارات موضوعه
فراهم کند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه
پیشنهاد کرد که افزایش بودجه برنامه‌های راهبری امور بخش مسکن و شهرسازی،
حذف و منابع آن به برنامه‌های پیشنهادی فوق‌الذکر اضافه شود و در خصوص حمل و
نقل عمومی درون شهری (مترو) نیز توصیه و تاکید کرد که بانک‌ها باید موظف
شوند تا با اعمال ساز و کارهای بایسته، زمینه استفاده از تسهیلات ارزی
خارجی و گشایش (LC) را تسهیل کنند.