هیئت وزیران در جلسه 30 / 5 /1390 بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران) را موظف کرد ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به تدوین و ارائه استانداردهای تولید، حمل و اجرای قیر و آسفالت بر مبنای عملکرد با همکاری دستگاه‌های ذیربط اقدام و جهت تصویب اجرای اجباری به شورای عالی استاندارد ارائه کند. بر این اساس، وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت موظفند تمهیدات لازم برای ایجاد تنوع در قیرهای تولیدی متناسب با شرایط اقلیمی کشور و کاربرهای مختلف فراهم کنند.
همچنین وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، نفت و صنعت، معدن و تجارت موظفند تمهیدات لازم را برای تهیه مواد اولیه موردنیاز آسفالت استاندارد فراهم کنند. طبق این مصوبه، هرگونه صدور و تمدید مجوز پروانه بهره‌برداری ازجانب واحدها برای تولید قیر و مواد بدون استاندارد از جمله نفت کوره ممنوع است. همچنین به منظور جلوگیری از کاربرد نامناسب ماده اولیه تولید قیر (VB) فروش و تحویل آن منحصرا به کارخانه‌های مجهز به تاسیسات تولید قیر مطابق استانداردهای مربوطه مجاز است.
همچنین وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند پیشنهادات لازم برای کاهش تعرفه‌ها و تسهیل مقررات واردات قطعات و ماشین‌آلات مربوط به فرآوری قیر و تولید و پخش آسفالت را به کمیسیون موضوع ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ارائه کنند. بر اساس مصوبه هیئت دولت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز موظف است اقدامات لازم را برای افزایش دوره تضمین کیفیت انواع آسفالت به حداقل 10 سال انجام دهد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) نیز موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت، ضوابط و دوره‌های آموزشی لازم در خصوص بهبودتولید شن و ماسه و آسفالت را تدوین و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کند. ضمنا متصدیان و کاربران کارخانه‌های تولید شن و ماسه، آسفالت و عوامل فنی پخش آسفالت موظفند پس از طی آموزش‌های لازم، گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای اخذ کنند. بر اساس این مصوبه، از ابتدای سل 1392به کارگیری افراد بدون گواهینامه صلاحیت مرتبط در کارخانه‌های تولید شن و ماسه و آسفالت و ماشین‌آلات پخش و کوبیدن ممنوع است. وزارتخانه راه و شهرسازی موظف است گزارش اجرای این مصوبه را هر شش ماه یک بار به دفتر هیئت دولت ارائه کند.