مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، طرح اتصال فیبر نوری به منازل را بررسی کرد.
به گزارش مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات و فناوری های نوین، کابل کشی نوری در ایران به نحو مناسب اجرا نمی شود و از امنیت و ایمنی فیزیکی لازم نیز برخوردار نیست.
بر اساس این گزارش، استفاده از اگو در اولویت رویکردهای ممکن قرار دارد زیرا اگو، مجرایی زیر زمینی، حفاری شده از ساختمانی به ساختمان دیگر، نه تنها برای جمع آوری فاضلاب شهر، زیر ساختی ضروری و حیاتی است بلکه به محض اجرا و بهره برداری ، برای ایجاد زیر ساخت محلی اطلاعات یا از طریق کشیدن الیاف فیبر نوری در آن، سازه ای ایده آل و حاضر و آماده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: زیر ساخت بین المللی اطلاعات به کمک فیبر نوری، زیرساخت ملی اطلاعات با کابل های فیبر نوری در شبکه راه دور' و زیر ساخت شهری اطلاعات با الیاف فیبر نوری میان مراکز تلفن؛ مواردی هستند که در رابطه با فیبر نوری در ایران خیلی زود و به موقع ایجاد شده اند.
دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین در ادامه می افزاید: اما زیر ساخت محلی اطلاعات که مصداق آن همان شبکه دسترسی نوری است، به دلایل مختلف از جمله پراکندگی جغرافیایی کاربران و احتمالا دورافتادگی آنها از هم و هزینه های سنگین اجرایی، تاکنون به اجرا درنیامده است.
بر این اساس، یکی از دلایل اصلی مطرح شدن این پروژه، واگذاری نادرست شبکه دسترسی به شرکت مخابرات ایران در خصوصی سازی مخابرات است که در اثر این واگذاری، عدم بهبود در کیفیت خدمات ارتباطی، عدم کاهش قیمت ها، عدم توسعه شبکه و رقابت نابرابر با بخش خصوصی در ارایه خدمات اینترنت در چند سال اخیر در کشور رخ داده است. اپراتور چهارم با هدف رفع انحصار شرکت مخابرات ایران در لایه دسترسی ایجاد شده است ولی این طرح انحصار دیگری را ایجاد می کند.
بنابراین، باتوجه به عظمت برنامه شبکه سازی دسترسی نوری در سراسر کشور، در نظر گرفتن و اجرا کردن مدل آزادسازی این بخش از اهمیت بسزایی برای تحقق آن، برخوردار است لذا باید از بوجود آمدن هر نوع انحصار غیر بازاری در این بخش نوپا، پرهیز شود.
به این معنا که هر یک از عوامل، مانند بهره برداران فیبر تاریک، فیبر روشن، فراهم آور محتوا و ارایه کننده سرویس؛ می توانند متعدد و متنوع باشند و بر سر سهم بازار با هم به رقابت بپردازند. در نتیجه روی آوری به هر نوع مدل تک قطبی، دو قطبی یا چند قطبی محدود و بطور کلی انحصار، پیامدهای منفی از جمله کیفیت خدمات و مسائل مربوط به بحث اشتغال را در پی خواهد داشت.