اولین اظهارنظر وزیر درباره مهندسان ناظر ساختمان
گروه مسکن- علی نیکزاد ماه ها پس از وقوع چندین حادثه ساختمانی در تهران، اولین اظهارنظر خود را درباره نحوه برخورد با متخلفان ساختمانی، این طور مطرح کرد: «پروانه مهندسین ناظر دخیل در ریزش ساختمان باطل می شود.»
وزیر راه وشهرسازی –وزیر مسکن- که پیگیری متخلفان ساختمانی اعم از سازنده، انبوه ساز، مهندس ناظر و حتی مجری و عوامل مدیریت شهری در حوزه اختیارات او تعریف شده، تاکنون موضع صریح و هشدارگونه ای نسبت به ریزش ساختمان های در حال ساخت نداشته است.
وزیر حوزه مسکن، می تواند با اختیاراتی که قانون به او داده، در مباحثی همچون نحوه نظارت مهندسان بر ساخت وساز، شناسنامه فنی که محل اختلاف نظر شهرداری و سازمان نظام مهندسی برای اجرا قرار دارد، دستمزد مهندسان ناظر، صلاحیت مجریان ساختمانی، مصالح ساختمانی بکار رفته، صلاحیت کارگران ساختمانی و انواع مواردی که پتانسیل وقوع حوادث ساختمانی را بالامی برند، ورود مستقیم داشته باشد و درباره آنها تصمیم گیری کند.
این در حالی است که طی ماه های اخیر چندین مورد ریزش ساختمان مسکونی در مجاورت ساخت وسازها در شهر تهران اتفاق افتاده و هنوز پرونده یک مورد از آنها تعیین تکلیف نشده و هنوز مشخص نیست در این ریزش ها چه کسی مقصر است.
به نظر می رسد وزارت راه وشهرسازی باید به گونه ای قوانین موجود در ساخت وسازها را بازنگری کند تا بعد از هر حادثه مسیر شناسایی عوامل مقصر کوتاه باشد و خیلی زود مراجع مسوول، بتوانند نسبت به تنبیه عامل حادثه، احکام مناسب را صادر و اجرا کنند.
به طور قطع، یکی از موارد پیشگیری از حوادث، اقدام ضربتی و قانونمند و محکم براي برخورد با عاملان حوادث قبلی مشابه است.
علی نیکزاد در گفت وگو با خبرگزاری مهر در این باره اعلام کرد: مردم در ساخت مسکن، ناظری را از مهندسین انتخاب می کنند تا خیالشان به لحاظ خدمات فنی و مهندسی راحت باشد. حال این مهندس ناظر از لحظه گودبرداری تا اتمام کار بر روند فعالیت ها اشراف داشته و در این زمینه مسوولیت مستقیم دارد، البته ما تاکید کرده ایم که نظام مهندسی و شهرداری ها به موضوع ریزش ساختمان ها جدی تر نظارت داشته و پیگیری کنند و به گونه ای اقدام کنند تا ما شرمنده مردم نباشیم.