گروه مسکن- اعضای کمیسیون عمران مجلس بابیان اینکه در بودجه امسال برای برداشت از صندوق توسعه ملی پیش بینی هایی شده است، اعلام کردند: شرایط مسکن مهر و نیاز مالی این پروژه عظیم، کاملاشرایط لازم برای برداشت از صندوق توسعه ملی را فراهم کرده است
سه عضو کمیسیون عمران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» تاکید کردند: ساخت وساز درمسکن مهر در قالب سرمایه گذاری است و از طرف دیگر قانون بودجه 90 به دولت اجازه برداشت ریالی برای تکمیل پروژه های عمرانی را داده است و براین اساس هیچ مشکل قانونی در این زمینه برای برداشت وجود ندارد.
شاپور پولادی، عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: اگر چه برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر در ظاهر مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه کشور است، اما با توجه به حساسیتی که در مورد مسکن مهر وجود دارد؛ باید به منظور تامین اعتبار پروژه های مسکن مهر راهکارهای قانونی برداشت از این صندوق فراهم شود که با توجه به اینکه به موجب یکی از بندهای قانون بودجه 90، مجلس به دولت اجازه داده است که به منظور تکمیل پروژه های عمرانی از صندوق توسعه ملی برداشت ریالی انجام دهد؛ بنابراین راهکار قانونی برداشت از این صندوق از قبل تعریف شده است.
وی تصریح کرد: متاسفانه از اسفند ماه سال گذشته تزریق اعتبار به مسکن مهر متوقف شده و باتوجه به اینکه منابع بانکی دیگر توان تزریق تسهیلات به مسکن مهر را ندارند و با درنظر گرفتن اینکه فروش اوراق مشارکت در مسکن مهر نیز محدود بود، دولت مجبور است که برای تامین مالی مسکن مهر راهکاری را در نظر بگیرد و منابع مالی جدید را تعریف کند. همچنین یک عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور تامین اعتبار مسکن مهر را از هر لحاظ قانونی دانست و ابهامات وارد شده دراین زمینه را کاملارد کرد.
مهرداد لاهوتی به «دنیای اقتصاد» گفت: برمبنای ماده 84 قانون برنامه پنجم، مصارف صندوق توسعه ملی در قالب اعطای تسهیلات به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، صدور خدمات مهندسی و سرمایه گذاری خارجی است و با توجه به اینکه در مسکن مهر نیز شرکت های بخش خصوصی به عنوان کارگزار مردم از بانک ها وام مسکن مهر دریافت می کنند؛ بنابراین آنها به نوعی به عنوان بخش خصوصی سرمایه گذار محسوب می شوند و از این نظر برداشت از صندوق کاملاتوجیه قانونی دارد.
علاوه براین محمد علی رضایی از دیگر اعضای کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی هنوز کار خود را آغاز نکرده است به «دنیای اقتصاد» گفت: برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار مسکن مهر فعلااز سوی رییس جمهوری اعلام شده است و نحوه اجرای آن هنوز مشخص نیست.
وی تاکید کرد: چنانچه ابزارهای قانونی برای برداشت از این صندوق تعریف شود در این صورت با توجه به اینکه درنهایت شرکت های خصوصی در قالب سرمایه گذار از این وام استفاده خواهند کرد؛ بنابراین برداشت از این صندوق با مفاد برنامه پنجم تضادی نخواهد داشت.
رضایی در عین حال هشدار داد چنانچه برخی از نماینده های مجلس با برداشت از صندوق توسعه ملی به نفع مسکن مهر مخالفت کنند در این صورت مشکلاتی ایجاد خواهد شد که به شدت به ضرر اقتصاد خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه مسوولان باید به داد مسکن مهر برسند، اظهار کرد: با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی مستقیما نمی تواند در اختیار دولت قرار بگیرد، دولت می تواند با دریافت تسهیلات و پرداخت آن به شرکت های خصوصی به قانون برنامه پنجم نیز عمل کند.
رضایی همچنین خاطرنشان کرد: اوضاع مسکن مهر از لحاظ اعتبار بسیار نامساعد است و برای اینکه دولت بتواند به تعهد خود در برابر مردم و مسوولان عمل کند، چاره ای جز برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد که با توجه به اینکه این برداشت برمبنای قانون صورت خواهد گرفت؛ بنابراین نمایندگان مجلس از این بابت دغدغه ای نخواهند داشت.